الإستفتاء
ما رأيك بالموقع
 
المتصفحون الآن
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday105
mod_vvisit_counterYesterday141
mod_vvisit_counterThis week570
mod_vvisit_counterThis month2877
mod_vvisit_counterAll69965
بحث في الشبكة

واقع و مستقبل قطاع التعدين

واقع و مستقبل قطاع التعدين

واقع و مستقبل قطاع التعدين

الملخص التنفيذي

1. تعتبر صناعة التعدين واحدة من أهم الدعامات الأساسية للصناعة و النمو في الإقتصاديات الحديثة. و يشكل توفر مخزون من المعادن ضمانة قوية لإمكانية قيام مثل هذا النوع من الصناعات. وكما ستوضح الدراسة لاحقاً فإن السودان يتميز بوفرة و تنوع وجودة في كثير من المعادن الأمر الذي سيساعد بالنهوض بمهارات التنمية المعدنية و التصنيع التعديني .

2. بالرغم من الأهمية النسبية لقطاع التعدين في الإقتصاد القومي إلأ أن هذا القطاع لم تتوفر له دراسات مُعمقة و شاملة تتناول جوانبه المختلفة المتمثله فى التعرف على مشاكله وعقباته المستعصية و إجراءاته و سياساته التي تتداخل فيما بينها مشكِّلة عثرات في طريق إنسياب رؤوس الأموال لهذا القطاع الحيوي. وقد سعت هذه الدراسة ،على الرغم من شح البيانات، لسد الفجوة بالتقصي و البحث في العوامل و العقبات التي أقعدت هذا القطاع لفترات طويلة، الأمر الذي لم يُمكن من قيام صناعة معدنية وطنية قاطرة .

3. يشكل قطاع التعدين مساهمة ضعيفة فى الناتج القومي الإجمالي في حدود لا يتجاوز 1% الا أن مساهمته تنامت مؤخرا وبخاصة بعد الجهد المتسارع لتعدين الذهب فى الأعوام 2009 و 2010 و2011 الذى يقوده القطاع الأهلى بتشجيع من الحكومة مما مكن أيضا من استقطاب بعض الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحريك القطاعات الخدمية المساعدة والمساهمة فى تخفيف حدة الفقر بتوفير الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة وتقدر وزارة المعادن أن ترتفع مساهمة قطاع التعدين وبخاصة من الذهب لتصل الى 3 مليار دولار سنويا إبتداءاً من عام 2011وتعوض هذه العائدات المتوقعة تقريبا الفاقد من إيرادات البترول بعد انفصال الجنوب .

4. استطاعت الدراسة تحديد امكانيات السودان فى قطاع التعدين والعوامل المؤثرة على الإستثمار فيه و العقبات الإدارية و التشريعية و الفنية التي تواجهه. ورصدت مقترحات لاجراءات و سياسات تعزز من إستقطاب وجذب ورعاية الإستثمار في هذا القطاع. وقدمت الدراسة سردا تاريخيا للتطورات الادارية والتشريعية.وعكست البيانات الامكانيات التعدينية للسودان وحددت ما هو مطلوب من الحكومة لاستغلال هذه الموارد.

5. تناول الفصل الأول اقتصاديات التعدين واستعرض تاريخ التعدين فى مصر القديمة وعند الاغريق والرومان والقرون الوسطى فى أوربا والأمريكيتين وطرق التعدين وإجراءاته و الأساليب التقنية للتعدين والتأثيرات البيئية وإستخراج (عدانة الفلزات) الفلزات من خاماتها واللوائح التى تحكم صناعة التعدين وتصنيف الشركات واجراءات السلامة. ركز الفصل على معدن الذهب بصفة أساسية لأهميته وباعتباره محور الدراسة وأورد بيانات حول إنتاج الذهب خلال الفترة 1975 إلى 2009م وأهم دول منتجة للذهب للفترة 1970-2009م وأكبر منتجي الفضة للعام 2006م وعكس أسعار الذهب والفضة والنحاس وأهم 5 دول منتجة للنحاس في العام 2007م وعدّد المبادئ الأساسية لصناعة التعدين. وتلاحظ حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الذهب والنحاس خلال الفترة الزمنية 2006-2009 ويعزى ذلك جزئياً للأزمة المالية العالمية في عام 2008م

6. استعرض الفصل الثانى امكانيات السودان المعدنية باعتبار الثروات المعدنية موارد طبيعية غير متجددة، ووجودها مع تنوعها يمثل ركيزة من ركائز النهضة وتم التأمين على أن استغلالها وتوجيه الاستثمارات إليها يستوجب إستراتيجية قومية فيما يُنتهج من سياسات اقتصادية و مالية، و اعتبارات أخرى ، عند رسم السياسة التعدينية العامة للدولة.

7. وأشير الى أن تاريخ التعدين في السودان يرجع إلى عصر مملكة مروى القديمة كما نشطت ممالك النوبة منذ العهد الفرعوني في أعمال تعدين الذهب في المنطقة الممتدة ما بين النيل إلى البحر الأحمر ومن النيل إلى كردفان الكبرى غربا.وقد ثبت استخلاص النحاس من منطقة حفرة النحاس بدارفور منذ القرن الثامن عشر الميلادي.

8. تم سرد تاريخى لتطور تنظيم العمل الجيولوجي فى السودان منذ العام 1905 حتى العام 2010م حين إنشئت وزارة المعادن وتناول الفصل جيولوجية السودان على ضوء الدراسات والخرائط الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية المتوفرة وعلى ضوء تلك الامكانيات المعدنية المحتملة وبخاصة معادن الذهب والفضة والحديد. المعادن الاستراتيجية (مجموعة الحديد) والكروم والمنجنيز و معادن الاساس ( النحاس الزنك والرصاص و المعادن الصناعية وهي التي لا تحتاج لمعالجة أو إستخلاص ) كالحجر الجيري والرخام. وتضمن الفصل رصدا لانتاج السودان من المعادن وأهمها الذهب والفضة فى الفترة من 2000م الى 2007م وعكست الصور والخريطة تطور تنظيم العمل الجيولوجى والامكانيات المعدنية المحتملة والرواسب المعدنية المكتشفة .

9. أكد الفصل عند تناول معالم وخطط المستقبل، إمكانية تحقيق طفرة في المرحلة القادمة لقطاع المعادن وسيتعزز ذلك باكتمال خارطة مواقع المعادن حيث تم استعراض خارطة الاستثمارات التعدينية على ضوء التجارب المكتسبة فى الفترة الأخيرة اضافة للتحديات والمخاطر التى ستواجه التعدين . وقد لوحظ أن هيئة الآبحاث الجيلوجية قد اكتسبت خبرة كافية في ابرام العقود وادارة المفاوضات مع الشركات وإستيعاب سياسات واستراتيجيات التعدين والقوانين المنظمة مما اسهم في تحسين وتجويد الاتفاقيات المبرمة لمواكبة الاتجاهات العالمية في تطوير واستغلال المعادن، وتجنب السلبيات والأخطاء التى وقعت فيها بعض دول العالم الثالث التى سبقت السودان في استغلال ثرواتها المعدنية.

10. نسبة لمخاطر التعدين ، وطول مدة دراسة الجدوى الاقتصادية والإنفاق الكبير المترتب على ذلك ، آثرت الهيئة ان تمنح مساحات كبيرة لرخص الإمتياز للشركات ذات الإمكانيات المالية والفنية. وردت بعض الموجهات الخاصة باستراتيجية الاستتثمار فى التعدين نوجزها فيما يلى: يجب توضيح العلاقة بين الحكومة والمستثمر لإتفاقيات التعدين التي تبرم بموجب قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين لعام 2007 م بالنسبة للأراضي وحقوق وواجبات المستثمر والنظام المالي ( الضرائب والرسوم و اي استحقاقات اخري ) خلال فترات الاستكشاف و الاستغلال الممنوحة بموجب الاتفاقية. يجب توحيد نافذة التعامل مع المستثمر وفقاً لقانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999م المعدل سنة 2007 م و تبنى موجهات محددة لمنح ميزات إستثمارية تفضيلية لقطاع التعدين في إطارسياسات مناسبة تطمئن و توفر مناخ إستثماري مواتي لهذا القطاع .

11. أُختتم الفصل بتوصيات تصب فى تحقيق المزيد من الاستكشافات وتنمية انتاج المعادن شملت زيادة ميزانية البحث العلمى ومراجعة القوانين واللوائح وتقوية العلاقة مع الولايات والتعاون مع دول الجوار والجهات البحثية.

12. تناول الفصل الثالث المراحل والتطورات التشريعية والادارية لقطاع التعدين حيث تضمن خلفية تاريخية بدأت بانشاء المكتب الجيولوجى فى عام 1905م في بداية الحكم الثنائى ثم حدثت تغيرات عديدة فى المسميات والمواقع، و اتضح أن مصلحة الجيولوجيا كانت فى معظم المراحل ضمن هياكل وزارات أخرى ماعدا خلال الفترة من 1954-1964 حيث كانت وزارة منفصلة للثروة المعدنية كما هو الحال منذ منتصف2010م في وزارة المعادن .

13. صدر لأول مرة قانون ينظم الإجراءات في هذا القطاع عام 1972م و هو قانون المناجم و المحاجر لسنة 1972 وحدد القانون مصلحة الجيولوجيا و الثروة المعدنية كسلطة مركزية تشرف على التصديقات لهذا النشاط. وصدر فى العام 2007 قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين. وصدرت لائحة بموجب هذا القانون تختص بالتعدين الأهلي للذهب في عام 2010م . ظل النشاط الإستثماري في هذا القطاع منذ عام 1972 م يحكمه قانونان و تتم إجراءاته وفقاً لهما الشيء الذي يزيد من عددية الخطوات والإجراءات التي يمر بها المستثمر فعلياً داخل هيئة الأبحاث الجيولوجية بوزارة المعادن أوالإدارة المسؤولة عن التصديق بالتعدين بالولايات ثم المسجل التجاري العام بوزارة العدل ثم وزارة الإستثمار الإتحادية. تركزت في شهر مارس 2011م كافة الإجراءات الخاصة ببيع و تصدير الذهب في بنك السودان المركزي.

14. ينظم قطاع التعدين حاليا قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007 م. وأهم سماته تحديد ملكية الموارد المعدنية للدولة وإنشاء لجنة مركزية للتعدين تكون مسؤولة أمام الوزير المختص عن تنفيذ القانون و تنظيم إستغلال الموارد المعدنية و الإشراف على البحث و الإستكشاف و الإنتاج و إستغلال المعادن و الرقابة عليها و كل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين . أسند القانون مهام البحث والاستكشاف والاستغلال للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وأجاز القانون للوزير التصديق بالرخص العامة للبحث عن المعادن و الموارد المعدنية وعقودات التعدين و بموجبه تصدر التراخيص وتبرم العقودات التي بموجبها يزاول المستثمرون نشاطهم في هذا القطاع.

15. تشمل الإجراءات و الخطوات التي على المستثمر إتباعها لمزاولة النشاط في قطاع التعدين تعبئة الإستمارة بالمعلومات المطلوبة وإرفاق شهادة تسجيل الشركة أو إسم العمل وابراز شهادة المقدرة المالية من أي بنك تجاري بجانب تقديم كروكي للموقع من 7 صور مختوم بختم سلطات المساحة بالمنطقة المراد ترخيصها وكذلك دراسة جدوى يعدها جيولوجي. وهنالك جدول بالرسوم المقررة بالفصل الثالث من الدراسة .

16. تناول الفصل الرابع الرؤى المستقبلية لقطاع التعدين باستقراء التكوينات الجيولوجية بالسودان والأخرى المتداخلة مع دول الجوار وخاصة مع مصر والسعودية وأريتريا وأثيوبيا وليبيا. وتم تحديد مرتكزات اعداد الخرائط الاستثمارية للمعادن فى السودان التى توفر المعلومات الأولية والموجهات والإستكشافات الجيولوجية و مقومات خدمات البنيات الأساسية ،اضافة الى توفر عوامل أخرى مثل توفر الطاقة والقوى العاملة والمياه وخلو مناطق التعدين من النزاعات.

أشار الفصل للتحديات التي تواجه مجهودات تجميع المعلومات الجيولوجية حالياً كما يلى :

o خضوع العون الفني الخارجي في هذا المجال لموازنات سياسية من الدول والمنظمات المانحة.

o نقص الخبرات الوطنية في التخصصات الجيولوجية نتيجة لهجرة العقول.

o عدم تواصل الأجيال المتخصصة .

o عدم وجود هيكل مرتبات و أجور مجزي أسوة بالعاملين بقطاع النفط.

17. ورد بالفصل الرابع أيضاً جدول يوضح إنتاج المعادن خلال الفترة من 2000 الي 2009 ويتضح أن بعض المعادن سيتم إستغلالها فى السنوات القادمة ومنها الكاولين والمنجنيز والتلك غير أن معادن الذهب والكروم قد شهدت تناقصاً طفيفاً فى الانتاج فى السنوات من 2008 الى 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية ، بينما شهد انتاج الفضة تذبذبا واضحا. أورد الفصل أيضا جدول يوضح توقعات الكميات التى ستنتج في السودان من مختلف المعادن بالطن للسنوات 2010 الى 2013 حيث يتوقع أن تتضاعف كميات الذهب المنتجة فى الفترة من 2010 إلى 2013 من 34 طن الى 75 طن في العام تقريبا بينما يتوقع ارتفاعا ملحوظا فى انتاج المعادن الأخرى .

18. تمثل الصادرات غير البترولية في موازنة العام 2010 ما نسبته 38% و و تقديرات العام 2011 ما نسبته 30 % وبعد يوليو2011م يتوقع بسبب الإنفصال أن تصبح 76% لخروج صادرات البترول .
و تمثل المعادن ما نسبته 63% من حصيلة الصادرات غير البترولية ( و يشكل الذهب فيها ما نسبته 99% ، و ما نسبته 62% من حصيلة الصادرات غير البترولية ) ، بينما تمثل السلع الزراعية 21% ، و الحيوانية 12 % و المواد المصنعة و الأخرى 4% .وبالنظر إلى هذه الإحصاءات ، فإن الوضع الراهن يتطلب الإهتمام البالغ بالذهب كمخزن للقيمة و أداة فاعلة لدعم موقف إحتياطيات النقد الأجنبي . أن الوضع الإقتصادي العالمي قد أعاد إلى معدن الذهب دوره الرائد في الإحتياطيات الرسمية للدولة ، كذلك فإن الوضع الإقتصادي في السودان يتطلب التوسع في إنتاجه و إهتمام الدولة بتنظيم كل مراحل الإنتاج و التسويق وجعله في صدارة إهتمامات البنك المركزي في هذه المرحلة .

19. عند تناول الذهب المتداول في السودان فان الكمية المنتجة عبر التعدين المنظم حسب الإحصاءات قد سجلت إنخفاضاً مستمراً في السنوات الماضية من 2000 الى 2009 من 5.8 طن فى 2000 الى 1.9 طن فى 2009 كما ورد بالجدول فى الفصل الرابع من الدراسة. وقد عزت الجهات المعنية السبب باستنفاذ الحقول مرتفعة التركيز بمنطقة التعدين بالأرياب .

20. تناول الفصل أيضا ضوابط وإجراءات صادر الذهب الحر التى شملت تسجيل الموردين والمصدرين لدى البنك المركزى واشتراط تعامل البنوك مع المصدرين المسجلين . كما تم شرح طرق الدفع ودور المصارف فى انفاذ التحويلات من الخارج لعائدات الذهب المصدر والترتيبات التى تقوم بها الجمارك السودانية ومعاملة حصيلة الصادر التى اشترطت أن تتم لصالح بنك السودان على أن يقوم بنك السودان المركزي بتحديد أوجه إستخدام حصيلة صادر الذهب . وتشترط الضوابط أن يكون بنك السودان المركزى المشترى الوحيد من السوق المحلى.

21. تناول الفصلان الخامس والسادس خلاصة الدراسة ونتائجها بتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع التعدين ومن ثم الوصول الى توصيات عملية لتنمية وتعزيز قطاع المعادن بصفة عامة مما يملى تبنيها واصدار السياسات والاجراءات اللازمة لانفاذها.

22. حددت الدراسة المشاكل و المعوقات التي تواجه قطاع التعدين فى ما يلى:

o ضعف البنية التحتية في مناطق التعدين مثل شح الخدمات الاساسية وبخاصة الطاقة، النقل والمياه وإرتفاع تكلفة النقل لمعادن الصادر مثال لذلك الكروم وهذا يؤثر علي المنافسة عالميا.

o ضعف الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية لتفعيل الرقابة علي الشركات ، مثال لذلك قلة المكاتب الإقليمية للهيئة وعددها أربع فقط (بورتوسودان ، عطبرة ، الدمازين ، نيالا) وتعاني من نقص في الكوادر الفنية والإدارية .

o ضعف الميزانيات المصدقة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وأنعكس هذا سلباً علي عملها المتمثل في إجراء عمليات الاستكشاف والبحث عن المعادن. الهيئة تعتمد علي مواردها الذاتية لتمويل أعمالها ولكن أكثر من 70% من عائداتها تورد كفوائض لوزارة المالية والتي من أجل تعظيم فوائدها تعمل علي تقليص الميزانيات المخصصة للهيئة (حفارات ، أجهزة وعربات حقل) لتحسين وترقية الأداء الحقلي وخاصة في مجال تقييم المعادن.

o عدم استقرار وثبات القوانين والسياسات الاستثمارية يؤثر سلباً علي جذب الاستثمار لصناعة التعدين التي بها كثير من المخاطرة خاصة خلال فترات الإستكشاف وتتطلب الكثير من الجهد والتمويل والدولة لا تتحمل اي نفقات خلالها. لولوج المستثمر في هذا المجال يجب إعادة النظر في الضرائب وتوسيع مظلة الإعفاءات الجمركية مثلما هو مطبق في هذا القطاع بدول الجوار وغيرها

o تعدد النوافذ للتعامل مع المستثمر أدى الى عدم المرونة في التعامل مع جهات الاختصاص (الجمارك، الضرائب، الاستثمار) وتظهر الصعوبات التي تواجه المستثمر عندما يستجلب معدات او آليات من الخارج حيث تظل بالميناء لشهور في إنتظار تطبيق الإعفاءات الجمركية عليها.

o ارتفاع الضريبة علي الإنتاج في قطاع التعدين حيث تبلغ 15% مقارنة بالقطاع الصناعي 10% مع الإعفاء الكامل للقطاع الزراعي

o المخاطر العالية لتمويل النشاط التعديني تجعله غير جاذب للاستثمار بصورة عامة وللتمويل المصرفي علي وجه الخصوص مع عدم وجود سقف محدد للتمويل لهذا القطاع

o التشريعات القانونية الحالية لم تعالج تعارض وتضارب السلطات بين الولايات و المركز فيما يخص الثروات المعدنية.

23. تركزت نتائج وتوصيات الدراسة فى الآتى:

o تطوير الإطار القانوني، وذلك بتحديث الأنظمة والقوانين لمنع الازدواجية والتقاطعات بين المركز والولاية.

o تبسيط الإجراءات والمعاملات في القطاعات ذات الصلة.

o تهيئة المناخ الإقتصادى لجذب المستثمرين وأن يتسم بالشفافية والوضوح، والمساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب

o إصدار نظام الإستثمار التعديني الجامع والموحد ولابد أن يصبح نظاماً منافساً لنظم التعدين في الدول التعدينية المتقدمة

o وضع سياسات شاملة لقطاع المعادن من مرحلة المسح الجيولوجي المنظم ونهايةً بتصنيع المعادن وتصديرها، وذلك بأن يتم التناسق والتناغم بين أجهزة الدولة ذات العلاقة لتبسيط القوانين والإجراءات لجذب الإستثمارات التعدينية

o حث وتحفيز البنوك وإنشاء صناديق التمويل المحلية لتمويل وإقراض المشاريع التعدينية ودعمها

o تبسيط وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الإعفاءات والميزات الإستثمارية

o الاهتمام بالبيئة والحياة البرية و الآثار القومية والسلامة والأمن ضماناً لاستدامة النشاط والتنمية وحفاظاً على حقوق المستثمر.

o دعم الهيئة بشرياً ومالياً بصفتها الذراع الفني الرئيسي للوزارة للقيام بأعمال المتابعة والمراقبة بكفاءة واقتدار.

o دعم البنيات الأساسية وتحديثها لاستقطاب المستثمرين باعتبارها الأساس في تخفيض التكاليف وزيادة المنافسة وتسهيل أداء الشركات والأفراد

o تحفيز الشركات التي تؤسس المشاريع الإستثمارية ذات القيمة المضافة وتعمل على نقل وتوطين التقانة وتوظيف وتدريب الكادر الوطني.

o تخفيض ضريبة الأرباح على الإنتاج المعدني والتي تعتبر عالية جداً [15%] بالمقارنة مع قطاعات أخرى.

o منح ميزات استثمارية إضافية تفضيلية و ضمانات حول تخصيص المواقع .

o توفير خدمات الأمن والحراسة لمواقع الإمتياز التي يتم ترخيصها للشركات.

o دعم المعامل والمختبرات المتعلقة بالأعمال الجيولوجية والصناعات التعدينية وتجهيزها بالمعدات والأجهزة المطلوبة.

 
دخول الأعضاء



البحث في الموقع